انتقد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين تصريح وزير تعليم الانقلاب بأن جمع توقيعات 100 معلم يعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية قائلاً : "من الواضح ان الوزير لم يقرأ القانون". واكد نقيب المعلمين ان قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعاً عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضو منتخب ، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على ان يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الأنتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين" . وأضاف نقيب المعلمين : أى انه يحق فقط ل 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643منتخب وليس أى معلم كما يدعى الوزير ، كما ان المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك. وتابع الحلوانى ان الذين يطالبون بحل النقابة هم مجموعة من المعلمين الخاسرين فى الانتخابات الذين لم يحصلوا على عدد اصوات يتجاوز أصابع اليد الواحدة و لم يستطيعوا الحصول على حكم قضائى ببطلان الانتخابات لانه تم إجراؤها لأول مرة وفق صحيح القانون وبأشراف قضائى كامل لذلك هم يحاولون إثارة الشائعات حول المجلس لتشوية سمعته بالكذب غير عابئين بصالح المعلمين او النقابة. واكد نقيب المعلمين ان النقابة تستعد حالياً لإجراء انتخابات التجديد النصفى لجميع المستويات النقابية " اللجان النقابية – الفرعيات – النقابة العامة" لتجديد الدماء ، والفرصة سانحة للجميع من أجل المشاركة فى العملية الانتخابية إذا كان يريد التغيير بطريقة ديمقراطية ومن أجل صالح المعلمين.
