أكد وزير التنمية السياسية والشئون البرلمانية الأردني حيا القرالة أن الحكومة لن تتباطأ في إدارة ملف الإصلاح لأنه يشكل القاعدة الرئيسية لتعزيز دولة المؤسسات والقانون ويسهم في الانفتاح بكل شفافية على كافة ألوان الطيف السياسي. وشدد القرالة ، خلال لقائه اليوم "الأربعاء"مع المدير العام لدائرة التعاون الدولي والمساعدات في الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو ،أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال الإصلاح وفق آلية عمل تحقق رؤى وتطلعات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتنسجم مع حرص الحكومة على ترسيخ قاعدة الشراكة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة. وقال خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان جوانا فرونوتيسكا ، إن الحكومة ستشرع بإعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية لأنه الأداة الديمقراطية الرئيسية لفرز مجلس نواب يمثل الجميع والذي سيكون النواة لبدء إطلاق الحكومات النيابية كما وعد العاهل الأردني. وأضاف إن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والحريات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس الأمة وهي الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والبلديات أو التي ستحيلها وهي المحكمة الدستورية والانتخابات النيابية، هي منجزات تشريعية نفتخر بها لأنها تؤسس لمرحلة بناء جديدة، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تأتي ضمن البرنامج الزمني المحدد الذي التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب. وعبر القرالة عن أمله في أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تقدم الدعم المادي للأردن وخاصة للمناطق التي تعاني من الفقر والبطالة لعدم توفر مشاريع تنموية فيها. ومن جانبه ، قال كورنارو "إن الاتحاد الأوربي يتابع باهتمام ما يجري في الأردن وقد لمس عن قرب أن الإصلاح يسير بشكل جيد ويدعو للتفاؤل". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للأردن في ضوء اجماع اللجنة المشتركة الذي سيعقد بعد العشرين من الشهر الجاري بحضور رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونه ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
