في ضربة لمصداقية الأخبار التي تنشرها وكالة "رصد" الإخبارية، كذب الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم، الأربعاء، صحة ما نشرته "رصد" منذ عدة أيام، حيث رصد موقع "صدى البلد" التناقض الواضح بين ما نشرته "رصد" منذ أيام حول مقابلة مرسي في محبسه لعدد من قيادات الجيش وزعمها بأنهم قدموا للمعزول اعتذارا وعرضوا عليه مبادرة تسمى "التوبة"، في حين أكد مرسي اليوم - في تصريحاته التي نقلها عنه فريق محاميه - أنه لم يلتق أيا من القادة العسكريين. وكان عمرو فراج، مدير شبكة "رصد"، أكد أن "عددا من قيادات الجيش التقوا مرسي، وطلب منهم رؤية للإصلاح وإعادة هيكلة الجيش بعد إنهاء إعدام القيادات الخائنة التي أهدرت دم الشعب، وعلى رأسهم الخائن السيسي". وأكدت "رصد" منذ أيام أنهم "قدموا مبادرة تحت مسمى "التوبة" تقضي باعتذار الجيش عن الانقلاب العسكري وتقديم المتورطين في الدم للمحاكمة". يأتي هذا بينما وجه الرئيس المعزول اليوم رسالة عبر فريق الدفاع القانوني الذي زاره أمس في مقر محبسه بسجن برج العرب، وقال نصا: "لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلين عن وسائل الإعلام وكل ما نسب إلى ليس له أساس من الصحة". وأكد مرسي، خلال رسالته، أنه "ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه ظل منذ 2 يوليو وحتى 5 يوليو في دار الحرس الجمهوري، ثم تم نقله بعد ذلك إلى قاعدة بحرية بالإسكندرية". وقال مرسي، في الرسالة التي تلاها نيابة عنه محمد الدماطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب العمل ظهر اليوم، الأربعاء: "ليعلم الشعب أنني منذ يوم 2 يوليو 2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري حتي يوم 5 يوليو حتى نقلت إلى إحدى القواعد البحرية أنا ومساعدي لمدة 4 أشهر لم أر أحد سوى أشتون ووفد حكماء الاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذي رفضت الإجابة عن أسئلتهم". وأضاف: "كان أول لقاء مع غير من ذكرت في يوم 4 نوفمبر بمقر أكاديمية الشرطة ولم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلين عن وسائل الإعلام وكل ما نسب إلى ليس له أساس من الصحة وأريد أن أغتنم الفرصة لأحيي من وقف وانتفض ضد الانقلاب ولا يزالون ثائرين عليه في صمود ليس له مثيل وأطمئن الأبطال الثابتين على موقفهم أنني أستمد من موقفهم قوة جديدة". وتابع مرسي: "أيها الشعب أتيحت لي الفرصة لأضعكم في صورة ما حدث من 30 يونيو وما حدث انقلاب عسكري، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة أن يقف الشعب على أن الانقلاب جريمة وخيانة، جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتحريك القوات المسلحة، وخيانة للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع أمام الرئيس المنتخب". وقال: "ما حدث خيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها، ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على الانقلاب وإلغاء آثاره ومحاسبة كل من أراق دماء الأبرياء، وهى دماء غير قابلة للتفاوض عليها إلا بالقصاص العادل". واختتم رسالته بقوله: "عهد الانقلابات انقضى والانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه، وأحيي شهداء الحق ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب، وأقول: إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن".
