أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الهدف خلال المرحلة القادمة تحقيق معدل نمو اقتصادى مناسب، والعمل على زيادته من خلال ضخ حزمة من التسهيلات لتشجيع العملية الاستثمارية فى السوق المحلى، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد ضخ 30 مليار جينه استثمارات فى البنية التحتية والتعليم، بالاضافة الى ايجاد حلول عاجلة للمشكلات العالقة. واضاف جلال، خلال كلمته فى مؤتمر "اليورومنى" الذى عقد اليوم، أن الفترة القادمة ستعمل على خفض عجز الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا ألي أن الحكومة تسعى إلى إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفى، والعمل على تحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لدفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة. ولفت الوزير إلي أن الحكومة تعمل حاليا على حزمة من الاجراءات والبرامج الاقتصادية لتنعكس على المواطن، الا ان ذلك يحتاج الى مزيد من الوقت للشعور بتأثير تلك البرامج بشكل فعلى خلال الشهور القادمة، موضحا أن من تداعيات تحسن الاقتصاد خلال الشهور الاخيرة اختفاء السوق السوداء، وخفض سعر الفائدة، الامر المنتظر منه انعكاسه ايجابيا على الوضع الاستثمارى فى مصر. وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على إدخال ما يقرب من 14% من القطاع المالى بالدخل القومى، مؤكدا أن الأشهر القادمة ستشهد تأثير القرارات الحكومية على تحسن الاقتصاد بصفة عامة، لافتا الى انه تم اقرار الحد الادنى للأجور، والضريبة العقارية فى طريقها الى الاقرار، ونسعى لاعادة الثقة واضافة الشفافية للقوانين الاقتصادية. واضاف جلال أنه بعد الانتهاء من اقرار الضريبة العقارية سيتم الانتقال الى ضريبة الدخل، قائلا "انا مقتنع تماما ان النمو الاقتصادي هو حالة من الاستقرار السياسي وتوصيل شعور ان السياسة ستشهد حالة من الاستقرار وضمان الحقوق". وتابع: "لدينا خارطة طريق تبدأ من العدالة السياسة والاجتماعية، التي لا تعتمد فقط على الحصول على الاموال وإعادة انفاقها لكن يجب تحقيقها من خلال توفير وظائف وتوفير البنية التحتية من الصحة والتعليم، وهو ما نسعى لتوفيره من خلال القوانين الضريبية الجديدة".
