رفضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور النص على ان يكون النظام الضريبى فى مصر قائما على الضرائب التصاعدية واكتفت بالإشارة الى اهميتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية . و شهدت الجلسة اليوم والتى استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات , خلافا حول مقترحين بمادة الضرائب الاول قدمه الدكتور محمد غنيم و ايده عدد من الاعضاء ينص على ان تفرض الضرائب و تكون تصاعدية متعددة الشرائح على الافراد وفق دخولهم وعلى عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الانشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الارباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال . و هو ما رفضه عدد اخر من الاعضاء , واكدت مصادر باللجنة ان النص على الاخذ بالضرائب التصاعدية على الانشطة الاقتصادية سيؤدى الى " كارثة " اقتصادية بسبب هروب المستثمرين . و اضافت المصادر ان اللجنة اتفقت على الاخذ بالمقترح الثانى مع الاشارة الى اهمية " التصاعدية " . و اكد النص على ان " الضرائب التصاعدية احدى ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون "