تعلن محكمة العدل العليا فى إسرائيل خلال ساعات الموقف النهائي من صفقة تبادل الأسري الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط وذلك بالبت في الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض الإسرائيليين للمطالبة بإيقاف الصفقة. وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني مساء الاثنين إن عدداً من الإسرائيليين قاموا فى وقت سابق من اليوم بتقديم أربع دعاوى للاعتراض على صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس إلي محكمة العدل العليا طالبوها فيها بعدم السماح بالإفراج عن الأسري الفلسطينيين مقابل شاليط. وذكرت الصحيفة أن من بين الذين قدموا المذكرات، جمعية الماجور لضحايا الإرهاب وأقارب القتلى الإسرائيليين، موضحة أنه من غير المحتمل ان تتدخل المحكمة، فيما يعتبر قضية سياسية وأمنية. وأشارت إلي أنه أثناء جلسة الاستماع للدعاوي أمام المحكمة قام احد الإسرائيليين، فقد والديه وثلاثة من أشقائه عام 2001، بالصراخ فى وجه ناعوم شاليط والد جلعاد، الذي تواجد فى المحكمة أثناء الجلسة للدفاع عن صفقة تبادل الأسرى.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قبلت فى حكم أصدرته الأحد النظر في دعوى قضائية لوقف صفقة مبادلة شاليط بأكثر من ألف من الأسرى الفلسطينيين مرفوعة من جانب أسر القتلى ضحايا الهجمات التي نفذها فلسطينيون اسري فى سجون إسرائيلية. من جانبها هددت جهات يمينية إسرائيلية متطرفة بتنفيذ اعتداءات تحت شعار "جباية الثمن" ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم إذا لم تقبل المحكمة العليا الالتماسات المقدمة لوقف صفقة التبادل. وكانت عصابات "جباية الثمن" وراء مئات الاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم في الأراضي المحتلة عام 67، ومؤخرا نفذت عدة اعتداءات داخل الخط الأخضر حيث أضرمت النار بمسجد قرية طوبا الزنغرية، كما تعرضت مقبرتان، إسلامية ومسيحية، في مدينة يافا للتخريب وكتابة شعارات معادية للعرب.