أعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يتم السماح باستخدام دور العبادة أو مكبرات الصوت بالانتخابات، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي تجاوز. وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة ترفض الرقابة الدولية وستسمح بالمتابعة وكتابة الملاحظات. وأضاف أنه سيتم تحديد سقف مالى مناسب للدعاية الانتخابية لكل مرشح. وأشار إلى أنه لن يسمح باستخدام أموال الدولة في الدعاية الانتخابية. أوضح أنه تم إقرار القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلسي الشعب والشورى سواء بالنظام الفردي أو القائمة خلال الاجتماع مشيرا إلى أنه لكل مرشح الحق فى التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات . وشدد المستشار إبراهيم على انه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة. وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .. كما أنه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية . وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم إستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الإنتخابية، مشيرا إلى أنه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو ابدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الأي على وجه معين أو الامتناع عنه . وشدد على انه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين - سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .
