طالب الاتحاد العام لعمال مصر خلال مؤتمره السنوى، الذى عقد ظهر اليوم فى بورسعيد، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعديل لائحة المعاشات للحفاظ على المستوى المعيشى للعامل بعد انتهاء فترة عمله، ورفض بشكل قاطع التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون العمل الذى وصفه الاتحاد بأنه -سيئ السمعة– الذى يعطى الحق لصاحب العمل أن يفصل العامل فى أى وقت بدون سبب. وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر: إن حقوق العمال المصريين تغولت عليها الأنظمة، مشيرا الى أن الحكومة فى طريقها الى دهس حقوق العمال، وما اكتسب العمال فى ثورة 23 يوليو. وقال موجها كلامه للعمال: كفانا ظلم، ولابد أن نكافح ونناضل من أجل حقوقنا، ولابد أن نتكلم ولا نسكت على حقوق العمال، موضحاً أن عمال مصر لن يسمحوا لأى فصيل أو تيار ان يتغول على حقوق العمال. وأشار إلى أن مشوار المطالب العمالية طويل، وسنجد المصاعب فى تحقيقها، وأكد أن الحكومة "ضحكت علينا" بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكد أن اتحاد عمال مصر أحبط مخطط ما وصفه ب "الصهيونية" لتخريب اتحاد عمال مصر ومحاولة البعض للموافقة على التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة فى مناقشات وضع المواد الخاصة بالنقابات فى الدستور المصرى الجديد. وطالب الحكومة بوضع ضوابط بعينها للحفاظ على نسبة وحقوق العمال ومكتسباتهم، وقال إن الحكومة لا تستمع إلى أحد إلا إذا تظاهر للمطالبة بحقوقه، مؤكدا أن عمال مصر لن يتركوا حقوقهم أبدا مرة أخرى، وسنجتمع غدا بلجنة الأجور.