وصف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرار الذي أعلنته الحكومة بوضع 1200 جنيه كحدا أدنى للأجور "بالكارثة"، مشيرا انه لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل في هذه المرحلة الهامة والحساسة. وأوضح أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير، وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة". وأعلن رئيس الاتحاد العام أن تلك القيمة لا تحقق الطموحات التي يرجوها العاملين الذين انتظروا كثيرا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير. وأشار رئيس الاتحاد العام أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل، متسائلاً : كيف تتعامل الحكومة مع اللذين أمضوا فى العمل سنوات؟. وطالب إبراهيم حكومة "الببلاوي" بأن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات وعليها أن تعتذر للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. كما أعلن رفض اتحاد العمال للمذكرة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل، وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص، لأن هذا لا يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين. ورفض إبراهيم أي تدخل حكومي في الشأن الداخلي للمنظمات العمالية، موضحاً أن النقابات العامة هى التى تختار من يمثلها فى عضوية الاتحاد العام، وقال :" من يوافق على التعددية النقابية داخل منشآت العمل هو خائن لوطنه ولا تهمه المصلحة العامة للبلاد".