كشف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن سبب استقالته رسميًا من عضوية المجلس الأعلى للصحافة منذ قليل، والذي يتلخص فيما سيطر على الأعضاء جميعا من تباطؤ في حل المشكلات الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية. وأضاف في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الديون الضخمة التي تتراكم على بعض المؤسسات وتغيير رؤساء التحرير هي جزء من المشكلات الضخمة التي تضعف كاهل المؤسسات الصحفية، والتي لم يتصرف المجلس بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة. وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": ببساطة أرى أن أداء المجلس لم يحقق الطموحات المطلوبة ولم يحقق متطلبات المرحلة، كما أنني كنت أتمنى أن أعمل في كيان أكثر فاعلية مما شاهدته داخل أسوار المجلس، وفي النهاية أنا عضو ضمن 15 آخرين، من غير المعقول أن أفرض رأيي على باقي الأعضاء أو أن أسيرهم على هوايا - بحسب قوله-. وكان الدكتور محمود كبيش قد صرح ل"صدى البلد" في الثالث عشر من أكتوبر الجاري بأن المجلس على وشك أن "يعيد النظر" في موقف كل رؤساء الصحف القومية، بما فيهم من لم يكمل مدته القانونية المحددة ب3 سنوات. وشدد على أن القانون لا يمنع إعادة النظر في مواقف رؤساء التحرير الذين لم يكملوا مدتهم القانونية، بل وتنحيتهم إذا لزم الأمر وإذا ثبت بالتقارير سوء أدائهم، لافتا إلى أن الأمر لا يحتاج لمشروع قانون يعدل النص القانوني الذي ينص على استمرار رئيس التحرير المعين بشكل صحيح في منصبه لثلاث سنوات. وقال إن المجلس لن يبقي على رئيس تحرير واحد تسبب في خسارة للمؤسسة التي يترأسها، وقال: "ليس من المعقول أن نرى مؤسسة مكبلة بالديون وممتنعة عن دفع مرتبات العاملين بها وتتكبد الخسائر، ونبقي على رئيس تحريرها حتى وإن لم يكن قد أكمل مدة الثلاث سنوات، مؤكداً أن القانون لا يكفل "البقاء" لهذه النماذج من رؤساء التحرير".
