يوقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمُصالحة الوطنية يوم الأحد القادم 27 أكتوبر الجاري بمقر المجلس وذلك انطلاقاً من دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وحُريِاتَه الأساسية والعمل على تَعزيز مَسيرة حقوق الإنسان ودعم مسار العملية الديمقراطية. وأشار محمد فايق رئيس المجلس،في تصريح له اليوم الجمعة،إلى أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دور مهم في عملية التحول الديمقراطي،لافتا إلى أن العالم شهد أكثر من 30 تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى تجربة بعض الدول العربية كالمغرب. وأوضح فايق أن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية في الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية. وأكد فايق حرص المجلس على التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة داخل المجتمع لدعم مسار العملية الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب الثورة في الحريات.
