تعد وزارة العدالة الانتقالية خطة عمل لدعم وترسيخ دور مصر في مجال حقوق الانسان بإفريقيا والمنطقة العربية من خلال التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان. لزيادة مجالات التعاون مع اللجنتين الافريقية والعربية لحقوق الانسان بالاتحاد الافريقي بمشاركة المجتمع المدني في افريقيا. وتم الاتفاق بين الوزير المستشار أمين المهدي ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي التعاون بينهما للمساهمة في تعزيز مسيرة حقوق الانسان بمصر.