تقدم الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال والفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باقتراح بنص يتم وضعه في الدستور لإنشاء مفوضية للعمال والفلاحين، حيث ستناقشه لجنة نظام الحكم "غدا" الثلاثاء. وتنص المادة على أن "تقوم مفوضية العمال والفلاحين وأصحاب الأعمال في إعدادات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التفاوض بين طرفي الإنتاج والرقابة على العلاقات المشتركة بينها. كما تنص المادة المقترحة على أنه "يجب على كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية أخذ رأي المفوضية في السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بهما، وتتشكل المفوضية من عدد مائة عضو كحد أدنى تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من النقابات والاتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال وأصحاب الأعمال، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المفوضية، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية السلطة التنفيذية والتشريعية، ويبين القانون تشكيل المفوضية وانتخاب المجلس الرئاسي ونظام عملها ووسائل تقديم توصياته إلى سلطة الدولة.