طالب البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، باستبدال الأوراق المالية الخاصة بأموال التأمينات "السندات" إلى شركات تحقق عائد لأصحاب المعاشات تتبع وزارة التأمينات. وقال إنه ناقش هذا المطلب مع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية خلال لقاء جمعهما اليوم، الأحد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لمناقشة صياغة القوانين الخاصة بالتأمينات وأصحاب المعاشات وأن الوزيرة أبدت تفهمًا كبيرًا خلال الاجتماع لمطالب أصحاب المعاشات. أضاف فرغلي: طالبنا الدكتورة نجوى خليل بصرف حوافز لأصحاب المعاشات في المناسبات الدينية أسوة بالعمال بجانب صرف علاوة دورية طبقًا للقانون وإلغاء القوانين سيئة السمعة. ولفت إلى أنه تم مناقشة وضع حد أدنى للمعاشات يكفى حياة كريمة ولائقة لأصحاب المعاشات وأسرهم وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر من 45 إلى 90 جزءًا مع رد فروق علاوات 2005، 2006، 2007 والتى تبلغ نسبتها 12.5% واستكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التى تم خصخصتها طبقًا لمتوسط 24 شهر بدلاً من 60 شهرًا وذلك فى أسرع وقت ممكن. نبه فرغلي على أن الاجتماع مع وزيرة التأمينات تطرق إلى حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أُضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008 و1/4/2011 وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلى رأسهم ممثلو أصحاب المعاشات، تكون مهمتها فتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتباراً من عام 1980، وحصر هذه الأموال وردها إلى صناديق التأمينات ومراجعة القوانين 50، 79، 108، 112 وسد الثغرات بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق أصحاب المعاشات ونقل تبعية بنك الاستثمار القومى من المالية إلى وزارة التأمينية الاجتماعية وأحكام السيطرة على أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل.