قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد "سابق لأوانه"، ووصف ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه "إرهاب". وحذر بكار، في مقابلة مع رويترز، من إمكانية أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة على جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية البعض إلى اللجوء للعنف ضد الدولة. ويؤيد حزب النور الذي تأسس في 2011 عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية والحليف السابق للإخوان خريطة طريق رسمها الجيش لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية. كما يشارك الحزب بممثل وحيد في لجنة مؤلفة من 50 عضوًا لتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي الذي عزله الجيش، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده في الثالث من يوليو تموز السابق. وقال بكار في المقابلة التي جرت بمقر الحزب "فتح الباب حاليا امام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام". وأضاف في معرض الرد عن موقف حزب النور مما يتردد عن ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة "لا نعتقد أن الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشرا صحيا، وقال إن هذا الأمر "سابق لأوانه". ونفى بكار وهو عضو في المجلس الرئاسي لحزب النور صحة ما ذكرته تقارير إعلامية من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الاركان السابق الفريق سامي عنان في حال ترشحه للمنصب. وندد بكار بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء ووصف ما يجري هناك بأنه "إرهاب بكل تأكيد، لا يمكنا التوصيف بشيء آخر". لكنه أضاف أن المشكلة لا تحتاج إلى حلول أمنية فقط بل تحتاج أيضًا إلى حلول سياسية واجتماعية واقصادية. ورغم امتداد نطاق العنف إلى خارج سيناء يرى بكار أن هذه الأعمال لا تصل إلى المستوى الذي كان عليه عنف الجماعات المتشددة في التسعينيات، وقال "إنها هجمات عشوائية كنوع من رد الفعل العنيف على الاستخدام المفرض للقوة ضد العديد من المدنيين وضد بعض الإسلاميين". ونفى بكار عزم حزب النور الانسحاب من لجنة الخمسين لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قرارًا لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من إجراءات حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال إن الحزب تلقى وعودًا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق "بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر". وتتضمن خريطة الطريق الانتهاء من التعديلات الدستورية، ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية يتوقع أن تجرى في الربيع المقبل. وقال بكار "نحاول الإبقاء على التزامنا بخريطة الطريق... كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية". ورغم إقراره بأن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال إنه لا يتوقع أيضًا أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان. ورفض بكار ما يقال عن امكانية اختفاء الأحزاب الإسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي. وقال "هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو الأخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري... ومن وجهة نظر أخرى قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني "من الإسلاميين" للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع المصري". وأوضح أن هذا لا يعني أنه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني، وطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني. وقال بكار إن حزب النور لا يزال على اتصال بحزب الحرية والعدالة من خلال القيادي محمد علي بشر، لكنه أقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار نظرًا لأن من بيدهم القرار أما في السجون أو في الخارج. وأضاف أن هذا الاتصال "مفيد على الأقل في الوقت الراهن للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية ومساعدة الإخوان أنفسهم على الانضام مرة أخرى للعملية السياسية". وقال "الحل في جذب الآخرين للانضمام الى العملية السياسية أيا كانت التضحية، ويجب أن تضحي لتتجنب السبل الأخرى... لأن العمل تحت الارض سيكون خطيرا جدا على مصر". وحذر "بعض الناس -ولست اتحدث عن الإخوان المسلمين على وجه الخصوص- قد يختارون العنف ضد الدولة بسبب فقدهم للامل في التغير أو الانضمام إلى العملية السياسية على أساس عادل". وعن رؤية حزب النور لسبل تحقيق المصالحة قال بكار "أول شيء نريد أن تجلس كل الأحزاب المختلفة حول الطاولة وان نتحدث عن العدالة الانتقالية... ويجب أن تتحدث جميع الأحزاب عن القواعد العامة للعب السياسية كي يعرف كل حزب حدوده وكيف يمكنه أن ينضم مجددا الى المعادلة السياسية". وحول مسألة الحد من نفوذ الجيش السياسي من خلال الدستور قال بكار "إذا أثبت المدنيون في مصر من الأحزاب الإسلامية وغيرها للشعب المصري أنه بإمكانهم قيادة هذه البلاد بنجاح وعقلانية.. أعتقد أن الناس سيعيدون النظر في حكم الجيش وفي تواجد المجلس العسكري في المشهد السياسي".
