قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي في مصر إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد "سابق لأوانه" ووصف ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه "إرهاب". وحذر بكار من إمكانية أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة على جماعة الإخوان المنتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية البعض إلى اللجوء للعنف ضد الدولة. ويؤيد حزب النور الذي تأسس في 2011 عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية والحليف السابق للإخوان خريطة طريق رسمها الجيش لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية. كما يشارك الحزب بممثل وحيد في لجنة مؤلفة من 50 عضوًا لتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده في الثالث من يوليو الماضي. وقال بكار، في المقابلة التي جرت بمقر الحزب "فتح الباب حاليًا أمام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة .. نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام." وأضاف في معرض الرد عن موقف حزب النور مما يتردد عن ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة "لا نعتقد أن الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشًرا صحيًا." وقال إن هذا الأمر "سابق لأوانه". ونفى بكار وهو عضو في المجلس الرئاسي لحزب النور صحة ما ذكرته تقارير إعلامية من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان حال ترشحه للمنصب. وندد بكار بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء ووصف ما يجري هناك بأنه "إرهاب بكل تأكيد. لا يمكنا التوصيف بشيء آخر." وأشار إلى أن حزبي النور وحزب الحرية والعدالة تأسسا في ظل مواد دستورية كانت تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وقال "أنا قلق بشأن الممارسة نفسها وليس من المادة." ونفى بكار عزم حزب النور الانسحاب من لجنة الخمسين لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قرارا لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من إجراءات في حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال إن الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق "بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر". وقال بكار "نحاول الإبقاء على التزامنا بخريطة الطريق... كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية." ورفض بكار ما يقال عن إمكانية اختفاء الأحزاب الإسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي. وقال "هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو الأخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري... ومن وجهة نظر أخرى قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني من الإسلاميين للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع المصري." وأوضح أن هذا لا يعني انه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني. وطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني. وقال بكار إن حزب النور لا يزال على اتصال بحزب الحرية والعدالة من خلال القيادي محمد علي بشر لكنه أقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار نظرا لأن من بيدهم القرار إما في السجون أو في الخارج. وحول مسألة الحد من نفوذ الجيش السياسي من خلال الدستور قال بكار "إذا اثبت المدنيون في مصر من الأحزاب الإسلامية وغيرها للشعب المصري أنه بإمكانهم قيادة هذه البلاد بنجاح وعقلانية.. اعتقد أن الناس سيعيدون النظر في حكم الجيش وفي تواجد المجلس العسكري بالمشهد السياسي."
