قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد "سابق لأوانه"، ووصف ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه "إرهاب". وفي مقابلة مع رويترز حذر بكار من إمكانية أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة علي جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية البعض إلى اللجوء للعنف ضد الدولة. ويؤيد حزب النور الذي تأسس في 2011 عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية والحليف السابق للإخوان خريطة طريق رسمها الجيش لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية. كما يشارك الحزب بممثل وحيد في لجنة مؤلفة من 50 عضوا لتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده في الثالث من يوليو السابق. وقال بكار في المقابلة التي جرت بمقر الحزب "فتح الباب حاليا أمام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة .. نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام." وأضاف في معرض الرد عن موقف حزب النور مما يتردد عن ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة "لا نعتقد أن الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشرا صحيا." وقال إن هذا الأمر "سابق لأوانه". ونفى بكار وهو عضو في المجلس الرئاسي لحزب النور صحة ما ذكرته تقارير إعلامية من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان في حال ترشحه للمنصب. ولجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة في التعامل مع احتجاجات نظمها أنصار مرسي. وبدأ إسلاميون متشددون يصعدون هجماتهم على القوات المصرية لتمتد هذه الهجمات من شبه جزيرة سيناء إلى مدن رئيسية أو بالقرب منها بما في ذلك القاهرة. وندد بكار بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء ووصف ما يجري هناك بأنه "إرهاب بكل تأكيد، لا يمكنا التوصيف بشيء أخر"، لكنه أضاف أن المشكلة لا تحتاج إلى حلول أمنية فقط بل تحتاج أيضا إلى حلول سياسية واجتماعية واقتصادية. ورغم امتداد نطاق العنف إلى خارج سيناء يرى بكار أن هذه الأعمال لا تصل إلى المستوى الذي كان عليه عنف الجماعات المتشددة في التسعينيات. وقال "إنها هجمات عشوائية. هي نوع من رد الفعل العنيف على الاستخدام المفرط للقوة ضد العديد من المدنيين وضد بعض الإسلاميين." وكان حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية ثاني اكبر قوة في البرلمان المنحل بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ولعب دورا مؤثرا في صياغة الدستور الذي اقر العام الماضي وعطل العمل به في أعقاب عزل مرسي. وقد يتضمن الدستور الذي يجري تعديله حاليا مادة تحظر الأحزاب على أساس ديني، لكن بكار هون من الأمر وأشار إلى أن حزب النور وحزب الحرية والعدالة تأسسا في ظل مواد دستورية كانت تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. وقال "أنا قلق بشأن الممارسة نفسها وليس من المادة"، ونفى بكار عزم حزب النور الانسحاب من لجنة الخمسين لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قرارا لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من إجراءات في حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال إن الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق "بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر". وتتضمن خريطة الطريق الانتهاء من التعديلات الدستورية ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية يتوقع ان تجرى في الربيع المقبل. وقال بكار "نحاول الإبقاء على التزامنا بخريطة الطريق... كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية." ورغم إقراره بأن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال انه لا يتوقع أيضا أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان. ورفض بكار ما يقال عن إمكانية اختفاء الأحزاب الإسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي. وقال "هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو الأخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري... ومن وجهة نظر أخرى قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني "من الإسلاميين" للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع المصري." وأوضح أن هذا لا يعني انه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني. وطالب بتوفير محاكمة عادلة له أمام القضاء المدني. وقال بكار إن حزب النور لا يزال على اتصال بحزب الحرية والعدالة من خلال القيادي محمد علي بشر لكنه اقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار نظرا لان من بيدهم القرار أما في السجون أو في الخارج. لكنا أضاف أن هذا الاتصال "مفيد على الأقل في الوقت الراهن للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية ومساعدة الإخوان أنفسهم على الانضمام مرة أخرى للعملية السياسية." وقال "الحل في جذب الآخرين للانضمام إلى العملية السياسية أيا كانت التضحية، ويجب أن تضحي لتتجنب السبل الأخرى... لان العمل تحت الأرض سيكون خطيرا جدا على مصر." وحذر "بعض الناس -ولست أتحدث عن الإخوان المسلمين على وجه الخصوص- قد يختارون العنف ضد الدولة بسبب فقدهم للأمل في التغير أو الانضمام إلى العملية السياسية على أساس عادل." وعن رؤية حزب النور لسبل تحقيق المصالحة قال بكار "أول شيء نريد أن تجلس كل الأحزاب المختلفة حول الطاولة وان نتحدث عن العدالة الانتقالية... ويجب أن يتحدث جميع الأحزاب عن القواعد العامة للعب السياسية كي يعرف كل حزب حدوده وكيف يمكنه أن ينضم مجددا إلى المعادلة السياسية." وحول مسألة الحد من نفوذ الجيش السياسي من خلال الدستور قال بكار "إذا اثبت المدنيون في مصر من الأحزاب الإسلامية وغيرها للشعب المصري انه بإمكانهم قيادة هذه البلاد بنجاح وعقلانية.. اعتقد أن الناس سيعيدون النظر في حكم الجيش وفي تواجد المجلس العسكري في المشهد السياسي."