أكد محمد جبران وزير العمل على جاهزية مصر لتصدير عمالة مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب في قطاعات البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي أعلن وزير العمل القطري علي بن صميخ المري حاجة بلاده إليها. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين"البلدين الشقيقين" على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري، التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب، فيه، وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،التي تأسست عام 1965، لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي. وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية ،خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني ،لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها ،كونها عمالة متميزة وماهرة ،ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري ،وأوضح أن "رؤية قطر 2030"،والتي بدأت مرحلتها الثالثة،تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة..وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024"... وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري ،الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك ،يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل،وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ..وإستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن ،وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني "،وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها،أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها..وإستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي،مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان ،بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية.
