استنكر نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقي و المستشار القانوني، مطالبة عضو لجنة الخمسين محمد أبو الغار أمس بحذف خانة الديانة من الرقم القومي بديلاً عن تعديل المادة الثالثة من الدستور التي أثار مقترح تعديلها تحفظ مؤسسة الأزهر وعدد من اعضاء اللجنة. و قال في تصريحات ل"صدى البلد" إن ظروف المجتمع المصري الآن لا تسمح بإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي حيث أن الشارع المصري يحتفظ بالطابع الديني وبالثقافة المتشددة، ولا يجوز التعديل علي المادة الثالثة بإلغاء عبارة "المسيحيين و اليهود" من نص المادة و استبدالها ب"غير المسلمين" وأكد أن مسيحيى مصر يرفضون مجرد التعديل خشية ظهور ديانات جديدة تؤثر علي ثقافة المسلمين والمسيحيين في الشارع المصري وليس من جيد الأمور أن نطرح مثل هذا التغيير الآن لوجود البهائية والشيعية والمثليين وعبدة الشياطين، مما سيشجعهم على المطالبة بقوانين ونصوص تحفظ حقوق "زواج المثليين" وغيرها من الحقوق التي لن يستوعبها المجتمع الآن. وأضاف"جبرائيل" أنه طلب سابقا إلغاء خانة الديانة عام 2008 ورفضته وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن ذوي المعتقدات غير السماوية يعاملون بموجب حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت بوضع شرطة أمام خانة الديانة في الرقم القومي. و أوضح أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياَ رفضت فيه الدعاوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، وقالت المحكمة إن تدوين خانة الديانة بالرقم القومي من عناصر الحالة المدنية ولايعتبر فيه أي مخالفة للحقوق الأساسية المتصلة بحرية العقيدة . وكان الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، عضو لجنة الخمسين، قد رحب خلال اجتماع أمس بتعديل المادة. وقال: "شئنا أم أبينا، فهناك مصريون تُقدر أعدادهم بالآلاف ينتمون لديانات غير سماوية، ولهم مشاكل مرتبطة بالأحوال الشخصية"، لافتاً إلى معاناتهم حال استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الهوية. وتابع: "الحل الأمثل لهذه المشكلات هو إقرار التعديل أو إلغاء خانة الديانة".
