قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الأربعاء برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية باستصدار بطاقة رقم قومي للطالب هادي حسني على القشير (بهائي الديانة) مدون بخانة الديانة علامة (-). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن الدستور المصري ومن قبله كافة الدساتير المصرية أرست مبدأ حرية العقيدة واعتناق الديانة وفي ظل المباديء التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره". وأضافت أنه استقر في قضاء المحكمة أن البهائية ليست من الديانات السماوية الثلاث (الإسلام - المسيحية - اليهودية) المعترف بها .. بينما أكدت اتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها على حق كل فرد داخل حدود وطنه في إثبات هويته ومعتقده الديني طبقا للأوراق الرسمية المعترف بها في هذا الوطن. وكان قد سبق لمقيم الدعوى أن قدم شهادتي ميلاد لوالديه مثبت بهما أنهما يعتنقان الديانة البهائية، مشيرا أن كافة الأوراق والتعاملات الرسمية التي تقتضي إظهار بطاقة رقم قومي له متوقفة لعدم استطاعته إثبات أنه بهائي في خانة الديانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. (أ ش أ)