تقدم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد كل من د.كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، وعادل الموزى، المشرف على قطاع الأعمال العام، بصفته رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وقال جمال عثمان القيادي العمالي بالشركة، إن البلاغ جاء على خلفية رفض الحكومة تنفيذ حكم القضاء الإداري باسترداد شركة كتان طنطا وعودتها إلى الدولة مرة أخرى. وأوضح أن الحكومة بدلاً من أن تنفذ الحكم وتسترد الشركة، قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الأخيرة رفضت الشق المستعجل من الطعن بوقف تنفيذ الحكم، وأكدت استمراره، مع إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني. وكشف عثمان أن حيثيات الحكم، أكدت وجود فساد في عملية البيع، وهو ما يمثل بلاغًا إلى المستشار عبدالمجيد محمود – النائب العام -، حيث من المفترض أن يتم التحقيق مع مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعلى رأسهم عادل الموزى الذي قام بالتوقيع على العقد المبرم بين الشركة والمستثمر السعودي عبدالإله الكحكى. وأعلن أن العمال سيطالبون بتعويضات ومستحقات عن السنوات الخمس الماضية.