أصدرت، أمس، محكمة جنح طنطا، برئاسة المستشار سيد بندارى، رئيس المحكمة، حكماً بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ على المستثمر السعودى عبدالإله صالح، صاحب ورئيس شركة طنطا للكتان، ومسؤولين بالشركة فى القضية التى أقامها العمال ضد الإدارة بسبب فصل العشرات منهم تعسفياً، والتوقف عن دفع أجورهم على مدار الشهور الماضية. واعتبر خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامى العمال، الحكم رسالة قوية لرجال الأعمال، الذين يعتقدون أنهم قادرون على سلب حقوق العمال، مؤكداً أن هذه الحقوق لا تسترد بالمظاهرات فقط بل بالقانون أيضاً. وقال «على» إن هذه القضية هى الأولى من نوعها التى تطبق فيها المادة 375 من قانون العقوبات على رجال الأعمال، حيث طالب الحكم بضرورة التدخل القانونى لحماية العمال وتغليظ العقوبة على رجال الأعمال الذين ينتهكون حقوقهم. وأضاف أن الحكم صدر غيابياً ضد عبدالإله صالح الكحكى، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد الصيفى، المفوض العام، العضو المنتدب، واللواء محسن العياط، مدير عام الشركة، بالحبس لمدة عامين، إلى جانب غرامة 500 جنيه عن كل عامل مُنع من ممارسة عمله وعددهم 843 عاملاً، و500 جنيه أخرى عن كل عامل تعرض للفصل التعسفى. كان وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، أقام دعوى قضائية يتهم فيها المستثمرين الكحكى والصيفى، بمنع العمال من دخول الشركة، وعدم صرف رواتبهم منذ يناير الماضى، وتقدم العمال ببلاغ إلى النائب العام ضد المستثمر السعودى بسبب فصل العشرات منهم وعدم دفع أجورهم، وأحاله النائب العام إلى المحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها بالحبس والغرامة. وفور صدور الحكم عمت الفرحة وجوه العمال ورددوا هتافات: «يحيا العدل». فى سياق متصل، قررت الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى تحكيم تطلب فسخ عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت. وقال عادل الموزى، رئيس الشركة، ل«المصرى اليوم»، إنه تم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى لإعادة الشركة مرة أخرى إلى ملكية قطاع الأعمال العام.
