قررت المحكمة الادارية العليا(الدائرة الثالثة)برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن على بطلان خصخصة شركتي طنطا للكتان والزيوت وغزل شبين الكوم لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني على ان يتم اعادة نظره بجلسة 15 فبراير. ونظم عمال شركتى طنطا للكتان وغزل شبين الكوم وقفة احتجاجية امام المجلس الأربعاء ،بالتزامن مع نظر الطعون للمطالبة بعودة الشركات الى القطاع العام وتنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات " يسقط يسقط الاستثمار اللى خلى حياتنا دمار " و"اسثتمار يا استثمار بينا وبينك ثار ". وقدأكد الكحكي في طعنه ان حكم القضاء الاداري صدر بالمخالفة للقانون ،وان المحكمة غير مختصة بنظر هذة الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره . وأوضح في الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنية وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى افضل العروض بمبلغ 83مليون جنية يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. ولفت إنه اذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فان هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع, وانما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه ،وان الشركة لها الآن مركز قانوني فى شراء شركة طنطا للكتان.
