استقبل اليوم الخميس، الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، محمد جبران وزير العمل، والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية. وكان في استقبال الوزير أيضًا عددًا من قيادات الهيئة وممثلي المقاول العام ومقاولي الباطن للمشروع، في خطوة تؤكد على أهمية المشروعات القومية العملاقة في مصر. وبدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من د. أمجد الوكيل لوزير العمل مٌشيداً فيها بأهمية هذه الزيارة ودورها في دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، مٌستعرضاً أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المشروع حتى الآن. وبحسب بيان صحفي، حرص وزير العمل على إلقاء كلمة أكد فيها، على أهمية المشروع النووي بالضبعة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع. كما أكد الوزير على دعم الحكومة الكامل للمشروع، موضحًا أنه يٌعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية. كما عقد الوزير جبران جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي الشركات المصرية والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية بالضبعة لرفع الروح المعنوية للعاملين بهذا المشروع المشروع وجرى التطرق إلى الجوانب المختلفة للمشروع، وسبل التعاون بين الأطراف المختلفة لضمان التنفيذ، في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، كما قام الوزير بجولة ميدانية للوحدة النووية الأولى، والرصيف البحري بالموقع حيث أطلع عن قُرب على مراحل العمل المختلفة والتقدم المحقق بالمشروع.. وأوضح البيان الصحفي أبرز التوجيهات التي أعلن عنها الوزير جبران خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة، وهي زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتي يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع، مع إصدار شهادات قياس مستوي مهارة داخل مكتب عمل الضبعة، كذلك تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية ، والإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع. كما وجه الوزير بتوفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للإستدامة في العمل، مع سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح، كذلك إعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل،والقوانين ذات الصلة، وأخيرا الموافقة علي ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
