عقد مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، مائدة مستديرة ضمت مجموعة من الخبراء والحقوقيين والسياسيين لمناقشة ضمانات حقوق الإنسان في الدستور المصري، وكيف يمكن أن تضمن تلك التعديلات تغييرًا حقيقيًا في جوهر وفلسفة دستور 2012، وتلافي ما شابه من مشكلات وانتقادات. حضر المائدة المستديرة بعض أعضاء لجنة الخمسين هم: منى ذو الفقار، حسين عبدالرازق، حجاج أدول، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. تناول النقاش أهم ما يتعين على لجنة الخمسين اتخاذه من صياغات وتعديلات من أجل توافق الدستور مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك استنادًا لمواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، واعتبرها الحضور المرجعية الأساسية لمواد باب الحقوق والحريات في الدستور القادم. تطرق النقاش أيضًا إلى المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتلك المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الاعتقاد، ملقين الضوء على ضرورة حماية حقوق الأقليات في الدستور، وذلك علاوة على مناقشة عدد من القضايا والحقوق الاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية، وبعض المشكلات المتعلقة بعمالة الأطفال، والحق في السكن والحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم. أجمع الحضور على أهمية تلافي الخلل الموجود في دستوري 1971 ودستور 2012، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاثة، وضمان استقلال القضاء كسلطة رقابية.
