أكد ممثلو الأزهر الشريف بلجنة الدستور تحفظهم على تعديل المادة الثالثة. ورفضوا بالإجماع حذف المسيحيين واليهود من المادة الثالثة واستبدالها بغير المسلمين علي إطلاقها صرح بذلك المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة الخمسين . وكانت تلك المادة تنص فى الدستور المعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".