قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة غد السبت لاستكمال المرافعات عن العادلى. وقال محمد الجندى، محامى العادلى، فى مرافعته عنه أمس أمام المحكمة، إن موكله "مليان حسنات" وإنه أنشأ إذاعة للقرآن الكريم على الإنترنت، وأضاف أنه واثق من براءته وأنه على اتصال بالله، ولا يهمه الناس. واتهم الجندى أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم أثناء حمايتهم للجامعة، نافيًا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير. كما اتهم، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدى لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزى بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات . واعتبر أن ضبط مواطن قطرى وآخر فلسطينى مسلحين فى 25 يناير 2011 داخل ميدان التحرير، أكبر دليل على أن عناصر أجنبية اندست وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحى عليهم. من جهة أخرى، قال دفاع العادلى، إن قرار قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، كان بهدف إحباط خطة شركات محمول فى التجسس على مصر وتمرير المكالمات الدولية لصالح "الموساد" الإسرائيلى. وأشار إلى قول العادلى فى التحقيقات، إن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرًا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها مهندس أردنى وضابط ب "الموساد" الإسرائيلي. وادعى أن هناك نحو 400 جمعية وحزب حصلت على نحو مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات مهمة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد، وقال إن هناك تصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول بالبيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب. وأقسم الجندى أن العادلى نفى فى جلسة خاصة بينهما أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرًا بإطلاق رصاصة واحدة على الثوار الذين وصفهم بأولاده، ناقلاً عنه قوله له: "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع إيدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى". وطلب من المحكمة إجراء تحقيق مع ضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وضم محضر الاجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب. واندجعت مشادة كلامية بين الجندى ودفاع أسر الشهداء، عندما قال الأول للقاضى: "أتحدى أى من فريق النيابة أو المحامين المدعين بالحق المدنى أن يقدموا دليلا واحدًا يثبت أن العادلى أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين". الأمر الذى أدى إلى اشتعال غضب المحامى عن المدعين بالحق المدنى وصاح فيه أحدهما قائلا "يا كافر يا كافر من أطلق علينا الرصاص فى الميدان". ورد الجندى قائلاً: أثبتوا دليلا واحدًا على العادلى، وفى هذه الحالة سأكون أول من يطالب بإعدامه وسأنتقل على الفور من إلى صفوف المحامين عن المدعين بالحق المدني.
