قال الدكتور محمود عيسى، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية، تمهيدا لعرضها على المجالس التصديرية لدراستها وإبداء رأيها قبل إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لبدء العمل بها. وأوضح عيسى، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، أن المعايير ترتكز على تعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية، إلى جانب تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والابتكار وتطوير المنتجات. وذكرت وزارة الصناعة، فى بيان لها الخميس أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التى سيتم تقديمها من خلال الصندوق، حيث وافق أعضاء المجلس على عدد من القرارات منها مد برنامج مساندة الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة واعتماد 225 مليون جنيه سنويا لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة 3 سنوات وفقا للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة فى المعارض. كما تمت الموافقة على إعادة النظر فى تحويل قيمة الصادرات من الخارج من خلال تقديم مستند بنكى يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناة من هذا القرار. وبحث الاجتماع أيضا تقييم أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية وتأثيره الإيجابى فى منح المساندة اللازمة للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية مما أسهم فى زيادة معدذلات التصدير، فعلى الرغم من التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد خلال العام الماضى، فإن الصادرات المصرية حققت نموا بلغ حوالى 5ر18% عن عام 2010. حضر الاجتماع منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، وممتاز السعيد، وزير المالية، ومحمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، وهانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، إلى جانب كل من محمد المصرى ومحمد شاكر المراكبى ممثلين للقطاع الخاص.
