قال الدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإنتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية تمهيدا لعرضها على المجالس التصديرية لدراستها وإبداء رأيها قبل إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لبدء العمل بها. وأوضح عيسى خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات أن المعايير ترتكز على تعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية إلى جانب تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والإبتكار وتطوير المنتجات. ذكرت وزارة الصناعة - فى بيان اليوم " الخميس " - أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التى سيتم تقديمها من خلال الصندوق ، حيث وافق أعضاء المجلس على عدد من القرارات منها مد برنامج مساندة الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة واعتماد 225 مليون جنيه سنويا لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة 3 سنوات وفقا للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة فى المعارض. كما تمت الموافقة على إعادة النظر فى تحويل قيمة الصادرات من الخارج من خلال تقديم مستند بنكى يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناه من هذا القرار. بحث الاجتماع أيضا تقييم أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية وتأثيره الإيجابى فى منح المساندة اللازمة للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية مماأسهم فى زيادة معدذلات التصدير ، فعلى الرغم من التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد خلال العام الماضى إلا أن الصادرات المصرية حققت نموا بلغ حوالى 5ر18 % عن عام 2010 . تم خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على قبول الملفات الخاصة بالشهادات الجمركية التى مر عليها أكثر من عام خلال الفترة من 15 يناير 2011 وحتى 15 مارس 2011 وصرف المساندة المقررة، وذلك تقديرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال هذه الفترة. وافق المجلس على إجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة مصر للطيران عن العام المالى 2010/2011، وإدراج الشحن النهرى ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات ، حيث تقرر صرف المساندة وفقا لقواعد الصرف المقررة وذلك لدولة السودان فقط . تمت الموافقة أيضا على طلب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بوقف المساندة المقدمة لأصناف الموالح المصدرة إلى أسواق روسيا وكازاخستان وإيران والقارة الأوروبية والدول العربية الآسيوية اعتبارا من شهر أكتوبر الماضى ، وعلى قبول طلبات الشركات المصدرة والحاصلة على موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، على ألا يتم صرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها إلا بعد الحصول على السجل الصناعى. من جانبه، أكد محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن إجمالى الصادرات التى حصلت على مساندة تصديرية خلال ال 6 أشهر الماضية بلغت حوالى 9ر2 مليار جنيه منها 4ر1 مليار جنيه مساندة من الصندوق واستفادت منها 1641 شركة مصدرة،وجاء قطاع الملابس الجاهزة على رأس القطاعات المستفيدة من المساندة، حيث حصلت 770 شركة على المساندة المقررة أى ما يمثل حوالى 27% من إجمالى القطاعات المستفيدة . ثم جاء قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 17 %، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13% والمفروشات المنزلية10%، والملابس الجاهزة 10% ،اللدائن والكيماويات 5% ، ومواد الجلفنة 2% ، مواد التعبئة والتغليف 2%، والجلود والرخام والجرانيت لكل منهما 4ر1% ، المواد العازلة للحرارة ومستلزمات الملابس لكل منهما 1%، بالإضافة إلى باقى القطاعات التصديرية الأخرى .
