أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تسير وبقوة نحو تحقيق المسار الديمقراطى، حيث يجرى حاليا وضع الدستور وتليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنه فى غضون الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. ولفت عبد النور إلى أن قرار مد العمل بحالة الطوارئ جاء بهدف إقرار الأمن واستعادة الاستقرار فى كل ربوع مصر، وهذا من شأنه استعادة الاقتصاد المصرى مكانته سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشدد على أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعى بين مصر واليابان، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية، وذلك بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الاقتصادى تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التى تخدم الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها عبد النور مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين اليوم، الثلاثاء، برئاسة هيتوتشى جين سوزوكى، استعرض خلالها مستقبل علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال اليابانى، خاصة فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر. كما استعرض الجانبان عددا من المشكلات التى تواجه الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة فى ظل ظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد حاليا وإمكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها. وقال الوزير إن تطوير الصناعة المصرية لن يكون إلا من خلال زيادة الصادرات والمنافسة والانفتاح على الأسواق، مشيرا إلى أن هناك صناعات مصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية فى العديد من القطاعات الصناعية، ومنها المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والأثاث. وأضاف عبد النور أنه رغم الظروف الصعبة التى واجهتها الصناعة المصرية، فإنها قادرة على استعادة ثقة السوق المصرية والعالمية فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت أول خريطة صناعية لمصر بهدف التيسير على المستثمرين فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات حول الفرص الصناعية والاستثمارية المتوافرة فى مصر، إلى جانب الإلمام بمنظومة الخدمات التى توفرها الدولة للمستثمرين. وحول وجود شكوى من بعض الشركات بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، أشار عبد النور إلى أن البنك المركزى يقوم وبالتنسيق مع مختلف البنوك العامة والخاصة بتوفير العملات الأجنبية لجميع الشركات سواء كانت لمستثمرين مصريين أو أجانب.