قالت إرثارين كازين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين إن العقوبات الدولية وانخفاض المحاصيل يقوضان قدرة سوريا على تمويل واردات الغذاء وقد يرتفع بشكل حاد عدد المواطنين الذين يحتاجون مساعدات غذائية. وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة أسوأ محصول قمح منذ عقود وقال تجار إن البلاد الغارقة في مستنقع حرب أهلية منذ نحو ثلاث سنوات تحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح على الأقل هذا العام لتغطية النقص في الامدادات. وبالرغم من أن العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الرئيس بشار الأسد لا تسري على مشتريات المواد الغذائية فإن تجميد حسابات مصرفية يحد من قدرة دمشق على استيراد القمح والسكر والمواد الغذائية الأخرى. وقالت كازين لرويترز في بروكسل "بسبب الأزمة المتفاقمة تأثرت المنظومة الزراعية بشدة وتواجه سوريا الآن صعوبات في شراء الأغذية من الأسواق الدولية. "نحن نراقب الموقف عن كثب لأنه إذا زادت هذه الصعوبات فقد ترتفع أعداد المواطنين الذين يحتاجون مساعدة من برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا." ويقدم البرنامج حاليا مساعدات غذائية لنحو ثلاثة ملايين شخص داخل سوريا إضافة إلى 1.2 مليون لاجئ سوري في عدة دول من بينها الأردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك المساعدات نحو 30 مليون دولار أسبوعيا. وتتوقع كازين أن يرتفع عدد المحتاجين لمساعدات غذائية في سوريا إلى أربعة ملايين شخص بنهاية العام الجاري إضافة إلى 2.5 مليون سوري خارج بلادهم. وقالت إن ذلك سيزيد تكلفة المساعدات إلى حوالي 42 مليون دولار أسبوعيا وهو ما يجعل الحاجة لأموال المانحين ملحة. ورغم الجهود الضخمة المبذولة بالفعل في مجال المساعدات الإنسانية فإن كثيرا من السوريين محاصرون في مناطق لا تستطيع المساعدات الوصول إليها بسبب ضراوة المعارك بين قوات الأسد والمعارضة المسلحة. وقالت كازين "هناك أنحاء في سوريا لم نتمكن من الوصول إليها لنحو عشرة أشهر."
