طالب ممثلو الاتحادات العمالية بضرورة ألا تتخلى الدولة عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل سد أى استغلال أو تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين. ودعا ممثلو الاتحادات،خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين والمنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،إلى تشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهما لحل المشكلات بين أصحاب العمل والعمال. وطالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال،والنص ايضا على الحدين الأدنى والأقصى للأجور. كما طالب ممثلو العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وان يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة. وطالبوا بضرورة ضبط الصفة المحددة لصفة العمال والفلاح،مشددين على ضرورة النص فى الدستور على الحدين الأقصى والأدنى للأجور والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات، ووضع حد أقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فأيطاليا تحددها ب25 فدان واليابان ب11 فدان. وطالب المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص . وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحدين الأدنى والأقصى وضرورة ربطها بالأسعار. كما أكد ممثلو الاتحادات ضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.
