قدمت إسرائيل مقترحاً إلى الأممالمتحدة لتفكيك وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية. ويحدد هذا الاقتراح، الذي كشفت عنه مصادر مطلعة على المناقشات لصحيفة الجارديان البريطانية، خططًا لنقل وظائف الأونروا إلى وكالة بديلة، تهدف إلى تسهيل توصيل المواد الغذائية على نطاق واسع إلى غزة. وتم إرسال الاقتراح، الذي قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي إلى مسؤولي الأممالمتحدة في إسرائيل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للنظر فيه. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل ما يتراوح بين 300 إلى 400 موظف من موظفي الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصًا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة. ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الإدارية والأمنية لهذه الوكالة الجديدة غير واضحة. وتم استبعاد الأونروا، وهي أكبر جهة فاعلة إنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المناقشات المتعلقة بوجودها المستقبلي. وعلى الرغم من تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وتوزيع الغذاء، فإن الأونروا تجد نفسها مهمشة وسط التوترات المتصاعدة. وينظر المنتقدون إلى الاقتراح الإسرائيلي على أنه جهد منسق لتقويض الأونروا ودورها الحيوي في المنطقة. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بين مسؤولي الأممالمتحدة ووكالات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون من العواقب المحتملة لتفكيك الأونروا وسط مجاعة وشيكة في غزة. وفي حين تزعم إسرائيل وجود ارتباطات بين موظفي الأونروا وحماس أو الجهاد الإسلامي، فإن هذه الادعاءات لا تزال غير مثبتة. وقد أدى تعليق التمويل من قبل الجهات المانحة الرئيسية وعرقلة التمويل الأمريكي المستقبلي للأونروا إلى زيادة تعقيد الوضع. وأثار اقتراح تفكيك الأونروا ردود فعل متباينة، حيث دعا البعض إلى استمرارها لضمان التدفق دون انقطاع للخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن المناقشات المحيطة بمصير الأونروا لا تزال مثيرة للجدل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المساعدات الإنسانية في المنطقة. وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات الاقتراح الإسرائيلي، فإن مصير الأونروا ودورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين على المحك.
