تعكس قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم بالقاهرة، قوة وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، كما تؤسس لمرحلة جديدة من شراكة قوية ممتدة. وتشهد القمة التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية". ويعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة بدعم من روابط قوية على مدار عقود. وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، يعتبر الاتحاد المستثمر الرائد في مصر؛ ويبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قمة مصر والاتحاد الأوروبي تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما تدعم التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة بشكل أكبر . وأكد السيد، أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا تجاريا قويا وناجحا لمصر وأكبر تعاملات تجارية لمصر في الخارج تتم مع الاتحاد الأوروبي ومعدلات التصدير المصرية الى الاتحاد مرتفعة جدا، مضيفا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد أيضا شريكا مهما في عمليات التمويل مصر. كما أشار الى تزايد الاستثمارات الأوروبية في مصر متوقعا ان ترتقع بشكل اكبر بعد قمة اليوم في ظل نجاح خطوة تحرير سعر الصرف واستقرار سوق النقد خاصة ان السوق المصري بات الأكثر ربحية للمستمرين مقارنة بدول أخرى. الشراكة الشاملة والاستراتيجية واتفق مع ما سبق الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، مضيفا أن قمة مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" دفعة جديدة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الاوروبي. وقال خطاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوربي كما ان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لديه القدرة على جذب كافة الاستثمارات. وتابع "الحزمة المالية التي أعلنت من الاتحاد الأوربي لمصر تدعم الاحتياطي النقدي المصري وتعزز سوق الصرف بشكل أكبر، مؤكدا على ان الاقتصاد المصري يملك من الإمكانيات التي تجعه قادرا على الانطلاق وارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر". وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها اليوم عن رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة. وقالت أورسولا فون دير لاين - خلال القمة المصرية الأوروبية - "أننا نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر ب 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة" مشيرة إلى أننا سوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة. وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة التعاون مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لصادراته الى أفريقيا والاستثمار هناك عبر مصر. وأشار الى أن تحرير سعر الصرف والتطورات الاقتصادية الكبيرة الى تشهدها مصر حاليا شجعت الكثير من المستثمرين الدوليين. وفي بيان صدر اليوم، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%. وأشار إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%. وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار. وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 ، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار ، حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3% ,وجاءت المانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار. ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي ،يعد الاتحاد أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر،وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. وتصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية. يشار هنا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، أكدا خلال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بينهما الذي عقد في بروكسل في يناير الماضي عزمهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية. وشدد بيان مشترك خلال هذا الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعدان شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
