قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أمس الأول الخميس: إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1. 100 مليار دولار وكان البنك المركزي المصرى أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. في هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يعتبر شهادة نجاح جديدة وشهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، وسيتبعها شهادات أخرى من قبل مؤسسات عالمية برفع تصنيف مصر الائتماني بسبب العديد من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذلك الاجراءات الدولية التي تم اتخاذها قبل ساعات حيث موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج لمنح مصر حوالي عشرين مليار دولار مما يعني إعطاء ثقة للاقتصاد المصري بأنه مستدام وسريع النمو. وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الحكومة المصرية قامت بإجراء العديد من الصفقات الاستثمارية خلال الفترة الماضية كان آخرها صفقة رأس الحكمة والتي بموجبها تحصل مصر على 35 مليار دولار وهي ستكون باكورة جذب استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري. وأردف : الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وانه سيجلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، مما سيعطي دفعة للسندات الحكومية في الخارج لتكون اكثر إغراء للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. تشجيع المستثمرين من جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يعتبر أمرا ذا أهمية كبيرة، وكالات التصنيف الائتماني، مثل "موديز"، تقوم بتقييم القدرة التي لدى الدولة على سداد ديونها والتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي ، حيث أن تغيير نظرة وكالة التصنيف الإئتمانى إلى إيجابية يشير إلى تحسن الآفاق والظروف الاقتصادية المتوقعة وذلك من خلال جذب الاستثمارات حيث تغيير نظرة وكالة التصنيف الائتماني إلى إيجابية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد. وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد" عندما تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن، قد يصبح المستثمرون أكثر استعدادًا لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر،كذلك تعزيز الثقة الداخلية حيث أن إعلان تحسين نظرة وكالة التصنيف الائتماني يمكن أن يعزز الثقة والتفاؤل داخل البلاد، حيث يشعر المستهلكون والشركات المحلية بالاطمئنان إلى أن الاقتصاد يتجه نحو الاستقرار والنمو، مما يمكن أن يدفعهم لزيادة الإنفاق والاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، كما أن السياسات الحكومية حيث أن قرارات السياسة الاقتصادية والإصلاحات التي تتخذها الحكومة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري على سبيل المثال، سياسات التحفيز الاقتصادي، إجراءات تحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات الهيكلية قد تعزز النمو وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري التطورات العالمية . وأشار إلى أن التغيرات في الاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري على سبيل المثال، تباطؤ النمو العالمي، تدهور أسواق العملات، ارتفاع أسعار الطاقة، وتغيرات في التجارة الدولية يمكن أن تؤثر على قطاعات محددة في الاقتصاد المصري، الاستقرار السياسي والأمني حيث الاستقرار السياسي والأمني يلعبان دورا هاما في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي أو الأمني يمكن أن يثير المخاوف بين المستثمرين ويقلل من الثقة في الاقتصاد المصري ، التكنولوجيا والابتكار حيث أن التطور التكنولوجي والابتكار يمكن أن يحدث تحولا في القطاعات الاقتصادية ويعزز الإنتاجية والتنافسية والاستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل، خاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث اتخذت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء ، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين التوازن الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية، تعزيز البنية التحتية حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الكبرى في مصر لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة وتحديث الطرق والجسور والموانئ والمطارات. وتابع: هذه الجهود تهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي،تشجيع الاستثمار الأجنبي حيث أطلقت مصر عدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ،كذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب،دعم قطاعات محددة حيث تركز مصر على تنمية بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، حيث تم تطوير استراتيجيات لتعزيز هذه القطاعات وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ، تحسين المناخ التجاري حيث قامت مصر بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز التجارة الدولية، كما تم التركيز على تحسين الكفاءة اللوجستية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
