أثار إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، عن رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من «مستقر» إلى «إيجابي»، تساؤلات عدة، حول ما يعنيه ذلك، والآثار المترتبة على هذا، خاصة أنه يأتى فى الوقت، الذى تتعرض فيه الحكومة، لانتقادات جمة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبعه منذ فترة، ونتج عنه تحميل المواطنين أعباءً لا حصر لها. وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية، إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، مشيرة إلى أن ثمة بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال، تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر. وأضافت «موديز»، أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى أضفى قدرًا من الاستقرار المالي. مصر تسير فى الطريق الصحيح الدكتور هشام عمارة، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمنهور، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هذا التصنيف يُشير إلى أن السياسات المالية الاقتصادية التى تتبعها مصر صحيحة وأنها تسير فى الاتجاه السليم. جذب استثمارات وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «عمارة»، أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى الاستثمار بشكل خاص، حيث إن التصنيف الجديد سيطمئن المستثمرين، فضلًا عن أنه يدعم الأمن الاقتصادى فى مصر. رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمنهور، نوه بأنه على الرغم من أن السياسيات التى تم اتباعها مؤخرًا تسببت فى إضافة أعباء كثيرة على المواطنين، إلا أن «موديز»، رأت أن ذلك له إيجابيات، وأن الإجراءات التى تم اتخاذها بدأت تؤتى ثمارها. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن المؤشرات والمؤسسات المالية العالمية محايدة، ولا تُحابى أى دولة، ما يعنى أن هناك تحسن بالفعل على أرض الواقع داخل مصر، مؤكدًا أن المواطن عما قريب سيشعر بالآثار الإيجابية لما اتخذته الحكومة خلال الفترة الماضية. أما الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة لشئون الاقتصادية، أوضح أن ما أعلنت عنه «موديز» مهم للاقتصاد المصري، خاصة أنه صادر من جهة معتمدة وموثقة فى الشأن الاقتصادي، منوهًا بأن ذلك سيمنح الاقتصاد ثقة وقوة جديدة. وبرأى «الجوهري»، فإنه من الأفضل عدم الانشغال كثيرًا بما تصدره مثل تلك المؤسسات، والعمل على الاستمرار فى تنفيذ السياسات التى ينتج عنها تخفيف الأعباء على المواطنين، متابعًا: «أحيانًا يكون المؤشر مع وأحيانًا ضد، لذا لابد من عدم اتخاذها مقياس لنجاح سياسات الدولة». عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أضاف ل«المصريون»، أن تحسن الوضع الاقتصادى والاستثمارى المصري، وكذلك نجاح الدولة فى تحسين وضعها السياحي، دفع «موديز»، إلى تغيير التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابي. من جانبه، كشفت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، الآثار المترتبة على تغيير التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى خلال آخر تصنيف لوكالة «موديز». عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن أهمية التصنيف الجديد أنه ثبت تصنيف مصر عند درجة B3 ، المستمر منذ أبريل 2015، موضحة أنه أضاف إلى النظرة المستقبلية للتصنيف وصف «إيجابي»، بدلًا من «مستقر»، وهو ما يعد دعوة من وكالة موديز العالمية للمستثمرين للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة من 3 إلى 10 سنوات. وجود توازن بين قوة الاقتصاد والمخاطر وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند درجة B3 ، يعنى وجود توازن بين قوة الاقتصاد والمخاطر المحيطة به، والتى تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالى ينعكس على عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدًا، معتبرة أن إضافة توصيف «إيجابي»، يؤكد استعداديه السوق المصرى للاستثمارات المباشرة. ثقة فى سداد الالتزامات وفى السياق نفسه، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ذلك يُعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ 7 سنوات، مضيفة أن هذا يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات. شهادة عالمية للحكومة فيما رأت وكالة «بلومبرج»، أن رفع مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لمصر، يُعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة. وتصدر وكالة «موديز، هذا التقييم بشكل دوري، لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار فى سند ما من عدمه، ويغطى نشاط «موديز» لخدمة المستثمرين، تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة.
