وافقت لجنة الخمسين على المادة 17 من مشروع اللائحة الخاصة بعملها في تعديل الدستور وأصبحت تنص على "جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بنسبة أغلبية الأصوات لجلسة أو لجلسات بعينها. وقد أثارت هذه المادة جدلا حيث رأى محمد عبد السلام، عضو اللجنة عن الازهر، أنه يجب إذاعة جميع الجلسات باستثناء الجلسات الخاصة باللجان النوعية، حيث إنها ستضر الجمعية ضررا مباشرا على حد قوله، فى حين ان اذاعة الاخرى العامة ستأتى ردا على الشبهات. من جانبها، اتفقت منى ذو الفقار، اتفقت مع اراء باقى الاعضاء، مشيرة لى ان الاصل هو اذاعتها لكن تعقد سرية إذا ارتأت اللجنة العامة سريتها. وأكد ناصر أمين، العضو الاحتياطى، أن على الجميع التفرقة بين الحق والاحتياج، الذى له حق ، والاصل البث المباشر، وتكون المهمة ملقاة على رئيس اللجنة تحديد وقت الكلام وكيفية ادارة الجلسة.