أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القضاء العسكري في كل دول العالم يحكم في القضايا المختصة بالقوات المسلحة والتي تكون طرفا فيها أو تتم داخل منشآتها أو تتعلق بأفرادها. واضاف شكر، في تصريحات خاصة ل "صدي البلد": "أن المدنيين لابد ان يحاكموا أمام القضاء العادي، وعلي الدستور ان يتضمن نصا صريحا بشأن ذلك، خاصة وأن تلك المادة لم تكن موجودة في السابق ولكن قام الإخوان بوضعها". وتابع: "انتظر أن تواجه هذه المادة صعوبة في إقناع لجنة الدستور بها ولكننا سنحارب لإقرارها، فالقضاء العسكري لا يريد التخلي عن سلطة محاكمة المدنيين". وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد في بيان له أنه تَلقَى بقلق بالغ صدور أحكام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين، لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي. وأضاف البيان أن "المجلس لا يَقبل تبرير هذه الأحكام على أنها صادرة عن القاضي الطبيعي طبقا لنص القانون، فقد تمت إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية". وتابع: "سوف يَسعى المجلس إلى تعديل التشريعات المتصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو سعي يدخل ضمن اختصاصه طبقا لقانون إنشائه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري على الجرائم والمنازعات التي ترتكب داخل القوات المسلحة ومنشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة". كما دعا أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة فى التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بأي حال من الأحوال، وقال إن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يدرك جيدا مسئوليته فى مواكبة ودفع عملية التحول الديمقراطى في مصر بالتصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان أيا كان المسئول عنه وأيا كانت الجهة التى يتبعها، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية فى التحول الديمقراطي".