أكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، إن إلغاء المحاكمات العسكرية مسألة في صالح الوطن، حيث إن القضاء العسكري يجب أن تكون أحكامه سارية علي العسكريين فقط. وأضاف سيف في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الوضع الطبيعي للجيش هو أن يكون في الثكنات والمنشآت العسكرية أماعندما تضطره الظروف للنزول بين المدنيين فإنه يصبح كالشرطة بالنسبة للشعب ويحكم بينهما القضاء العادي وليس العسكري. وتابع سيف :" القضاء العادي موثوق فيه، ويجب أن تخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لمحكمة النقض العليا المدنية لتنظر فيها وبالتالي تصبح مسئولة عن مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية والعسكرية". وأوضح سيف أن دساتير العالم الأخري ليس بها مادة عن عدم خضوع المواطنين المدنيين لمحاكمات العسكرية، لأن ظروفها مختلفة عن مصر التي حكمت عسكريا لمدة 60 عاما، مشيرا إلي أن المحاكمات العسكرية أحد الأمراض التي يحتاج المجتمع المصري للتخلص منها إلي جانب التعذيب، وتزوير الإنتخابات وقانون الطوارئ. وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان أكد، فى بيان له، إنه تَلقَى بقلق بالغ صدور أحكام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين، لتعارضها مع حق الإنسان المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى. وأضاف البيان أن "المجلس لا يَقبل تبرير هذه الأحكام على أنها صادرة عن القاضى الطبيعى طبقا لنص القانون، فقد تمت إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهورى إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية". وتابع: "سوف يَسعى المجلس إلى تعديل التشريعات المتصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وهو سعى يدخل ضمن اختصاصه طبقا لقانون إنشائه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكرى على الجرائم والمنازعات التى ترتكب داخل القوات المسلحة ومنشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة". كما دعا أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة فى التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال،وقال إن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يدرك جيدا مسئوليته فى مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطى فى مصر بالتصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان أيا كان المسئول عنه وأيا كانت الجهة التى يتبعها، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية فى التحول الديمقراطى".
