أبرزت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، ورفض مصر التدخل في شؤون الصومال، وتشديده على أنها لن تسمح بتهديد أشقائها في الصومال خاصة إذا طلبوا منها التدخل. جاء ذلك في تقرير ل (صونا) حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصومالية بشأن الاتفاقية المزعومة بين إثيوبيا وإدارة "أرض الصومال" بشأن استخدام منفذ بحري والتي جرت في الأول من شهر يناير الجاري. تعزيز سبل العلاقات الثنائية وأشارت الوكالة إلى لقاء الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أمس الأحد، بقصر الاتحادية في القاهرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز سبل العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وتأكيد الرئيس الصومالي على الرغبة القوية للصومال للعمل مع مصر لتعزيز الأمن، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وإشارته إلى أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر. وأشار التقرير إلى أنه من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الصومال دعوة رئيس البلاد لمجلسي الشعب والشيوخ إلى عقد اجتماعا طارئا وتم صدور قانون لإلغاء الاتفاقية غير الشرعية التي تعد انتهاكا صارخا لسيادة الصومال البرية والبحرية وينافي المواثيق والأعراف الدولية، وتوقيع الرئيس الصومالي على قانون إلغاء الاتفاقية. ورفض مجلس الوزراء الصومالي بشدة وبشكل واضح الإجراء الذي قامت به الحكومة الإثيوبية المتمثل في إبرامها بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع إدارة "أرض الصومال" التي تعتبر جزءا من الصومال وفقا للدستور الوطني، محذرة حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، مؤكدة على حقها الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
كما استدعت الحكومة الفيدرالية خلال اجتماع مجلس الوزراء سفير الصومال لدى إثيوبيا للتشاور، إلى جانب دعوتها لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاتفاق البحري الباطل بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وتلقت الصومال دعما دوليا في رفض محاولة انتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال من الدول العربية والعالمية، حيث أعربت العديد من الدول عن رفضها الواضح للاتفاقية غير المشروعة، ودعم الصومال في الحفاظ على سيادة وإستقلال أراضيها. كما أجرى الرئيس الصومالي اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مؤكدا موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الصومال، وكذلك اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد موقف تركيا الرافض ضد تدخلات إثيوبيا وانتهاك وسيادة الأراضي الصومالية. وأشار التقرير إلى المباحثات الهاتفية بين الرئيس الصومالي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ال 10 من شهر يناير الجاري، وتأكيد الرئيس الصومالي موقف بلاده الرافض لتدخلات إثيوبيا وانتهاك وسيادة الأراضي الصومالية، كما استقبل الرئيس الصومالي في ال11 من الشهر الجاري، ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث أكدت موقف الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة القرن الإفريقي، مشيرة إلى ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه. ونوهت (صونا) بزيارة الرئيس الصومالي إلى إريتريا في الثامن من الشهر الجاري، حيث أعرب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن دعمه لسيادة واستقلال الصومال، مشيرة إلى مشاركة الرئيس الصومالي في ال18 من الشهر الجاري، بالقمة الاستثنائية ال 42 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" في العاصمة الأوغندية كامبالا، والتي دعا إليها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، لمناقشة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا حول إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" والأوضاع في السودان. كما نوه التقرير بكلمة الرئيس الصومالي أمام رؤساء دول عدم الانحياز في أوغندا، وتأكيده على أن ما قامت به إثيوبيا يعد انتهاكا صارخا ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال، معتبرا محاولة إثيوبيا الأخيرة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع أحد أقاليم الصومالية تشكل تهديدًا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ودعوته الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة أن تضع في اعتبارها مخاطر الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا والتي تحاول النيل من سيادة الصومال، وتأكيده ضرورة اتخاذ موقف موحد للرد على انتهاك إثيوبيا ضد سيادة ووحدة بلاده.
