في أعقاب تخفيف معدلات التضخم وتباطؤ اقتصادات مجموعة السبع، من المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية البارزة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا، في تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. يحلل تقرير لفاينانشال تايمز، المشهد الاقتصادي ومعنويات المستثمرين والمؤشرات الرئيسية التي تؤثر على هذا التحول المحتمل في السياسات النقدية. مع دخول عام 2023 مع ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة، أوقفت هذه البنوك المركزية برامجها التشديدية مؤقتًا في النصف الأخير من العام. والآن، مع انحسار معدلات التضخم الرئيسية في أجزاء كبيرة من مجموعة السبع، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الدافع لدى صناع السياسات لخفض تكاليف الاقتراض يكتسب زخماً. يؤكد نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، على التوقعات بأن التضخم سينخفض أكثر مما تتوقعه البنوك المركزية. ويشير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد مسار نمو ضعيف، بالتزامن مع انحسار التشوهات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة العالمية. يوضح تقرير الفاينانشال تايمز، أن السياسات الحالية مقيدة نسبيا، مما يوفر للبنوك المركزية مجالا للتيسير دون أن تصبح بالضرورة داعمة للنمو. يراهن المستثمرون على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في مارس، يليه خمسة تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة على مدار العام. وبالمثل، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة ست مرات في عام 2024، مع تواريخ بدء محتملة في مارس أو أبريل ومايو، على التوالي. أنهت الأسواق المالية عام 2023 على ارتفاع ملحوظ مع نمو ثقة المستثمرين، وتوقع حدوث تحول في موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. شهد مؤشر MSCI العالمي، وهو مقياس للأسهم العالمية، أقوى أداء سنوي له منذ عام 2019. جاءت نقطة التحول خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر عندما توقع المسؤولون خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس على مدى الأشهر ال 12 المقبلة. واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بمخاطر الحفاظ على سياسات متشددة وأشار إلى الاستعداد للتخفيف، مما ساهم في تفاؤل المستثمرين. وبينما سعى بعض واضعي أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة إلى تخفيف التكهنات بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة، إلا أن المستثمرين ما زالوا واثقين من التزام البنك المركزي بتيسير السياسات. وقد أدى تباطؤ نمو الأسعار في نوفمبر إلى دعم حالة تخفيض أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 1.9%، أي أقل بقليل من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، يسلط تقرير فاينانشال تايمز الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بتيسير الأوضاع المالية، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وتضخيم أسعار الأصول، وإعادة إشعال التضخم. وقد أشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، اللذان اتبعا نهجاً أكثر حذراً، في ديسمبر إلى أنه من السابق لأوانه تخفيف الحرب ضد التضخم. ولا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي بلغ 2.4% في نوفمبر، أقل من ذروته ولكنه قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، مع توقع اثنان منهم حدوث خطوة في الربع الأول. ويواجه بنك إنجلترا اعتبارات مماثلة، مع دعوات للاعتراف بالتقدم المحرز في مكافحة التضخم. وقد أدى الانكماش الاقتصادي في الربع الثالث إلى تكثيف الضغوط، مما أثار مناقشات حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. باختصار، من المتوقع أن يشهد عام 2024 تحولًا محتملاً في سياسات أسعار الفائدة عبر البنوك المركزية العالمية، مدفوعًا بتطور الظروف الاقتصادية وديناميكيات التضخم وتوقعات المستثمرين.
