رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في محاولة محفوفة بالمخاطر لتهدئة التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود. قال الاقتصاديون، إن البنك، أثناء اجتماعه في فرانكفورت بألمانيا، رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، لينضم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار. وقال صانعو السياسة البنكية، إنهم تصرفوا "لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ومن المرجح أن يظل فوق الهدف لفترة ممتدة" وحذروا من أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة. اقرأ أيضًا لأعلى مستوى خلال 40 عاما .. تسارع التضخم في ألمانيا كما قام موظفو البنك المركزي الأوروبي بتعديل توقعاتهم بشأن التضخم المستقبلي بالزيادة وخفضوا توقعات النمو في منطقة اليورو. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 8.1 بالمئة في المتوسط قبل أن ينخفض ببطء إلى 5.5 بالمئة العام المقبل و 2.3 بالمئة في 2024. قال البنك المركزي الأوروبي، إن الاقتصاد الأوروبي سيتجنب الركود التام هذا العام ، متوسعًا بنسبة 3.1٪. لكن التوسع سيقترب من التوقف في العام المقبل ، مع انخفاض النمو إلى أقل من 1 في المائة قبل العودة المعتدلة في عام 2024 إلى مكاسب بنسبة 1.9 في المائة. في حين أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة تقريبًا خلال العام الماضي، إلا أنها قد تجعل التوقعات الاقتصادية القاتمة بشكل متزايد أكثر قتامة. وذكر كبير الاقتصاديين في أليانس بيرنشتاين في نيويورك: "إنهم في وضع مستحيل". "إنهم يواجهون صدمة لا توجد استجابة سياسية جيدة لها". لا تساعد زيادة أسعار الفائدة كثيرًا على التضخم في إستونيا بنسبة 22٪ ، وهو الأسوأ في أوروبا تواجه الأسر والشركات الأوروبية أزمة طاقة شديدة هذا الشتاء بعد قرار روسيا بوقف تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وتلقي موسكو باللوم على المشاكل الفنية في خط الأنابيب الرئيسي الخاص بها والمتعلقة بالعقوبات الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا. لكن المسؤولين الأوروبيين يرون في هذه الخطوة عقابية، تهدف إلى إضعاف المعارضة للغزو الروسي. نما اقتصاد المتعاملون باليورو في الربع الثاني بنسبة 4.1 ٪مقارنة بالعام السابق لكن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، تتطلع بعض الشركات الصناعية العملاقة في أوروبا إلى تباطؤ العمل المحتمل وخفض الإنتاج للحفاظ على الوقود. رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار نصف نقطة في يوليو ، وهي أول زيادة له منذ 11 عامًا ، وأشار إلى أن مثل هذه التحركات الإضافية في المستقبل. لكن صانعي السياسة الأوروبيين تحركوا بشكل أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي وساهم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في انخفاض اليورو بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار .
