واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . قدرت الممتلكات ب (20 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.