أفادت صحيفة بوليتيكو أوروبا نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تدعم الخطة التي اقترحتها إسبانيا لتمويل أوكرانيا من خلال الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة بسبب عدم جدوى جني عوائد سريعة منها. ووفقا للمصادر، قال ممثلو العديد من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع مساء الثلاثاء، إن اقتراح مدريد "لا يلبي أولوية الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا" لأن الأمر سيستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات، لتلقي هذه الأموال من كييف. ووفقاً للعديد من سفراء الاتحاد الأوروبي، فإن الأرباح من الأصول الروسية "لن تمنح الاقتصاد الأوكراني الدفعة العاجلة التي يحتاجها"، ولكن على العكس من ذلك، فإن الخطة "تخاطر بتقويض التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم" ل أوكرانيا. وشكك المشاركون في الاجتماع أيضًا في الأرقام التي ذكرتها إسبانيا، التي زعمت أن أرباح الاحتياطيات الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تجلب لكييف ما بين 15 إلى 17 مليار يورو بحلول عام 2027. وأشارت بوليتيكو إلى أن اقتراح إسبانيا، الذي من المقرر أن تتم مناقشته في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر، "يتعارض تمامًا مع آراء معظم الحكومات الأخرى" لدرجة أن عددًا من الدبلوماسيين اقترحوا على "بوليتيكو" أن المسؤولين الإسبان الذين طرحوه كان لديهم "القليل من المعرفة بالأراء في بقية دول الاتحاد الأوروبي". كما تسائل العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عما إذا كانت مدريد تسعى بالفعل إلى جلب أموال إضافية لحل الأزمات الداخلية للاتحاد الأوروبي بدلاً من مساعدة كييف. وقال أحد الدبلوماسيين لبوليتيكو: "يبدو الأمر وكأنه باب خلفي لمحاولة استخدام الأموال الإضافية ل أوكرانيا في إنفاقات أخرى تكون بالصدفة على قائمة رغبات إسبانيا". وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية ستقدم في 12 ديسمبر خطة لتوجيه إيرادات الضرائب على الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار الأصول الروسية السيادية المجمدة نحو مساعدة أوكرانيا. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذه الخطة في القمة التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الاقتراح. وبحسب رويترز، فإن الخطة توضح العديد من القضايا التي تحتاج إلى تنسيق والتي أثارتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي؛ على سبيل المثال، أن الضريبة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تتقاطع مع الضرائب والرسوم الوطنية. وتشير رويترز إلى أنه في حالة موافقة المفوضية الأوروبية على هذه المقترحات في 12 ديسمبر، فإن ذلك سيمنحها الضوء الأخضر لمزيد من المناقشة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر. ووفقا لخبراء المفوضية الأوروبية، فإن الدخل المكتسب من الأصول الروسية المجمدة في الدول الأوروبية بقيمة 200 مليار يورو تقريبا قد يخضع للضرائب. وسيبلغ إجمالي العائد من إعادة استثمار هذه الأصول، ولا سيما من خلال منصة يوروكلير ومقرها بلجيكا، حوالي 3 مليارات يورو، وفقًا لبيانات نوفمبر 2023. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الحكومة البلجيكية تخطط في عام 2024 لإعادة استثمار هذه الأصول، وتخصيص ضرائب خاصة مفروضة على المبلغ الأخير، بإجمالي 1.7 مليار يورو، لصندوق دعم كييف. الاتحاد الأوروبي يحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية خلال أعياد الميلاد رسميا.. النيجر تعلن الانسحاب من اتفاقية التعاون العسكري مع الاتحاد الأوروبي
