أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأممالمتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ. وقال محيي الدين إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكدًا ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول. وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ 2,4 تريليون دولار سنويًا، منها 1,4 تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيدًا في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية. ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ. وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت 29 دولة مساهمات بقيمة 12,4 مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي. وأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية. من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين. وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف. وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام 2021/2022 عنه في 2019/2020، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من 7٪ إلى 5٪، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من 20٪ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير. وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة تغير المناخ.
