قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل اليوم الخميس انها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية مُهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الاسلاميون فورا للخروج من الازمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي. وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام الاسلاميين من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة لكن ليس على الفور ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والابقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات. ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الامين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز ان الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن ان تشل اضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار اذا استمر رفض الاسلاميين لمبادرته وهو ما فعله سابقا بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز الماضي. وفجر اغتيال اثنين من المعارضة العلمانية اسوأ ازمة سياسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق قبل اكثر من عامين. وتطالب المعارضة العلمانية الغاضبة بالاطاحة بالحكومة وتنظم مظاهرات واعتصامات بشكل مستمر منذ اكثر من شهر. وقال متحدث من اتحاد الشغل لرويترز ان "الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجبهة الانقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الاسبوع (31 اغسطس) للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي" وقال العباسي في وقت سابق في مقابلة مع رويترز ان التاخير في ايجاد حلول سيعمق متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية مضيفا ان الازمة لا يمكن ان تستمر لوقت اطول. وقال علي العريض رئيس الوزراء انه لن يستقيل ودعا الى تشكيل حكومة تقود الى انتخابات مقبلة ولكن بعد انهاء كتابة الدستور في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل وهو ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي النهضة بالمناورة والسعي لكسب الوقت. ورفض الهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة ذو التوجهات الاسلامية المعتدلة مهلة الاتحاد ووصفها بانها "لهجة تصعيدية ولغة تهديد ووعيد غير مسؤولة تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية". واعتبر الحامدي في بيان ارسل لرويترز ان الاتحاد ليس وسيطا محايدا ولا يمكنه فرض وصايته على الشعب التونسي من خلال مباردة وصفها بانها تغتال الديمقراطية وارادة الشعب الذي اختار حكامه. وحتى الان لم ترد حركة النهضة على المهلة ومن المنتظر ان يشهد نهاية الاسبوع تسارعا في المناقشات السياسية التي تعطلت بسبب تمسك المعارضة والنهضة بمواقفهما.
