أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي. وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي. وعقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن حاليا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلي المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح. بينما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرا إلي هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين قائلا، يتم تسريب بالمليارات. ودعا حمادة، لوقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلا، شيلوا دعم الأسمدة، لانه بيتسرق وزودوا أسعار المحاصيل وأيده هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا،: بالفعل كان هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار. وأضاف، بالفعل الموضوع واضح فيه تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من 25 فدان الغير مخصص لها دعم، لم تعد تشكوا حاليا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل علي الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلي وجود خلل في المنظومة. وقال الحصرى، يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن تسريب الدعم لغير مستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أى شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه. كما دعا الحصرى، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التى تصل إلي ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيا مع خطة الدولة . وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.
