"الشيوخ" يحيل دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما جاء بالتقرير من توصيات.
وحثَّتِ الدراسة -التي ناقشها المجلس على مدار يومين- على ضرورة تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.
واستهدفت الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة؛ بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وجاء في تقرير اللجنة أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وَفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات؛ من بينها على الحكومة تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، وضرورة وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.
وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة؛ من أجل ضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأكدت الدراسة ضرورة اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلي بمثابة أولوية أولى، ويلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة؛ بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.
وأوصت الدراسة أيضًا بضرورة تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين؛ تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.
وطالبت الدراسة بضرورة تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المالية لمختلف المحاصيل وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.
وأوصت اللجنة بضرورة إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوصت بضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030؛ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
وطالبت الدراسة بالتوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة؛ مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.
وأوصت بالعمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعمًا لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.
وأوصت الدراسة بضرورة يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الآزوتية؛ لكي يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.
وأوصت الدراسة أيضًا بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.
وأوصت بدراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل في ما يخصه بمساحته دون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة.
وطالبت الدراسة بضرورة تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.