أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل. واستعرضت النائبة منى عمر مقدمة طلب الإحاطة حول صرف مستلزمات الانتاج،، قائلة إن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي. وعقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قائلا: «توجد حاليا منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلى المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح». فيما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مؤكدا أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين قائلا: يوجد تسريب بالمليارات. وطالب «حمادة» بوقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلا :«شيلوا دعم الأسمدة، لانه بيتسرق وزودوا أسعار المحاصيل» وأيده هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النوابل قائلا: «بالفعل كان هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار». وأضاف «الحصري»: «بالفعل الموضوع واضح فيه تسريب لدعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من 25 فدان الغير مخصص لها دعم، لم تعد تشكوا حاليا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة».. و تابع: «يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن تسريب الدعم لغير مستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أي شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه». . كما دعا الحصرى، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التي تصل إلى ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيا مع خطة الدولة . وأوصت اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.
