طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة خلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن احترام حقوق الانسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب فى ثورتى يناير ويونيو. جاء ذلك فى ختام اللقاء التشاورى الذى عقدته المؤسسة اليوم مع عدد من خبراء حقوق الإنسان حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطى في مصر، ومن أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الانسان مما كانت عليه قبل ثورة 25يناير و30يونيه. واكد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة أن ورقة العمل التى تقدمت بها المؤسسة خلال اللقاء ووافق عليها خبراء حقوق الانسان تضمنت ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد الذى ستناقشه لجنة الخمسين على وجود بنود واضحة وصريحة لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الاممالمتحدة التى وقعت عليها وان تصبح جزءا من تشريعها الوطنى. ودعا عبدالخالق الى عدم إهمال حقوق الانسان فى أداء الحكومة الإنتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الأسباب التى أدت للثورة والتى تمثلت فى إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى جعلت الشعب يخرج فى الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الانسانية والديمقراطية ، وأن تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب فى مقدمة أولويات عملها. من جانبه طالب عماد حجاب الخبير الحقوقى والاعلامى بالمؤسسة الحكومة بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الانسان وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطى القائم على أساس حقوق الانسان وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الانسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطي. ودعا حجاب الى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى العمل والمسئوليات لتحقيق متطلبات تعزيز حقوق الانسان من خلال تدعيم الحقوق والحريات العامة والفردية وتطبيق برامج العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون على الجميع. وشدد حجاب على ضرورة أن تتضمن برامج الحكومة والمجتمع المدنى نشر ثقافة الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة وإحترام الآخر وآداب الحوار ونبذ العنف وإحترام حق الإختلاف والتنوع الفكرى والثقافى والدينى فى المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام وزيادة وعى المواطنين ومؤسسات وأحهزة الدولة للعمل على تطبيقها فى ممارساتها اليومية وخطة عملها من أجل إحترام الكرامة الانسانية للمواطن.
